أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين في مجلس النواب، أن الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكلت محطة وطنية بارزة خلال هذه السنة، تم من خلالها التأكيد مرة أخرى على مكانة القطاع في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، كما كانت فرصة مواتية للتشاور والتواصل حول الهيكلة القانونية وحكامة القطاع وتحديد التوجهات المستقبلية، حيث عرفت هذه المناظرة مشاركة أكثر من 1.000 مهتم بالقطاع، من بينهم خبراء دوليون من 20 دولة، مما يعكس الاهتمام الدولي بنموذجنا الوطني.
وفي جلسة للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية”، أفاد المسؤول الحكومي الأول بأن أشغال هذه المناظرة أسفرت عن اقتراح مجموعة من التوصيات للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مختلف المجالات، والتوقيع على 15 اتفاقية للشراكة والتعاون بين الشركاء والمتدخلين المؤسساتيين والخواص ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وكشف أخنوش تواصل انكباب الحكومة على إعادة هيكلة القطاع من خلال إعداد مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك وفق رؤية متكاملة تهدف بالأساس إلى تحديد التوجهات الكبرى وآليات دعم هذا القطاع، والاعتراف به كقطاع ثالث قائم الذات، وجمع كافة مكوناته في إطار مرجعي موحد.
وأوضح رئيس الحكومةؤ أن حكومته تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بالمواكبة على إحداث الأقطاب الترابية النموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تستند على تصور يقضي بإحداث مراكز اقتصادية جهوية متخصصة، يعهد إليها بتجميع وتوحيد وتضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع.
