أعلنت هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بمراكش وورزازات، عن توقف شامل عن العمل وعن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من يوم الاثنين 26 يناير 2026، وذلك في إطار تصعيدها الاحتجاجي ضد مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة.
وجاء هذا القرار في إعلان رسمي صادر عن مكتب النقيب بتاريخ 22 يناير 2026، تطبيقًا للقرار الصادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يناير 2026، والذي تقرر فيه الاستمرار في البرنامج الاحتجاجي، تعبيرًا عن رفض الهيئات المهنية لما اعتبرته تراجعًا عن التوافقات السابقة ومحاولة تمرير مقتضيات تمس باستقلالية المهنة وضماناتها.
وأكد البلاغ، أن مجلس هيئة المحامين بمراكش وورزازات قرر التجاوب الكامل مع القرار الوطني، والدخول في هذه الخطوة النضالية الجديدة، باعتبارها جزءًا من معركة الدفاع عن مهنة المحاماة وعن دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.
ودعا مكتب النقيب جميع الزميلات والزملاء المحامين إلى الالتزام التام بقرار التوقف الشامل عن العمل وعن تقديم الخدمات المهنية طيلة المدة المحددة، معتبرًا أن وحدة الصف المهني تظل شرطًا أساسيًا لإنجاح أي شكل من أشكال الضغط المؤسساتي المشروع.
ويأتي هذا التصعيد في سياق احتقان مهني متواصل بين هيئات المحامين ووزارة العدل، على خلفية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، والذي ترى فيه الهيئات المهنية مساسًا بمكتسبات تاريخية تم التوافق بشأنها خلال سلسلة طويلة من الاجتماعات والنقاشات، دون أن يتم احترام مخرجاتها في الصيغة الحالية للمشروع.
