صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الاثنين 02 فبراير 2026، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي هذا الصدد، قال وهبي إن مشروع هذا القانون يهدف إلى إحداث مراجعة شاملة للوضعية القانونية والمهنية لهذه الفئة، مع التركيز على تعزيز ضمانات المرتفقين.
وأضاف، في تصريح بهذا الخصوص، “أن النص الجديد يسعى إلى توضيح مجموعة من القضايا التي ظلت مطروحة، لاسيما ما يتعلق بدور العدول وطبيعة الشهادة التي يؤدونها، والمقتضيات التي تهم اللفيف وتنظيمه”، مشيرا إلى أن “وزارة العدل اعتمدت في هذا الإطار مقاربة تشاركية وتشاورية”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “إعداد هذا المشروع تم بتنسيق وثيق مع المؤسسات المعنية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس العلمي الأعلى، وكذا رأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”، مضيفا أن “الوزارة حرصت أيضا على إدماج مقترحات الهيئة الوطنية للعدول، فضلا عن استحضار الاجتهادات المنبثقة عن النقاشات القضائية التي شهدتها محاكم المملكة”.
وتضمن النص التشريعي مجموعة من المستجدات، منها إعادة تسمية المهنة باسم “مهنة العدول” بدل “خطة العدالة”، إلى جانب مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، ولاسيما فتح المجال أمام المرأة لممارستها، وإقرار نظام المباراة بدل الولوج المباشر.
وبخصوص تقنين شهادة اللفيف، تم التنصيص في مشروع القانون على أن عدد شهود اللفيف هو اثنا عشر، وتتم عملية التلقي وفق إجراءات مفصلة ودقيقة تفاديا لكل تلاعب أو تحايل أو تدليس، مع الإشارة إلى أحكام الرجوع في هذه الشهادة وإنكارها ومدى حجيتها القانونية.
كما تضمن المشروع مستجدات في مجال حقوق وواجبات العدل، من بينها تمكين العدل من حق التوقف عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بعد الاستجابة للشروط المطلوية، مع وضع ضوابط لذلك.
وتم التنصيص أيضا على إحداث مؤسسة للتكوين الأساسي والمستمر للعدول، وإدراج الخدمات التي يقدمها العدل ضمن الخدمات التي تدخل في حكم الخدمة العمومية، ووجوب وضع الهيئة الوطنية للعدول مدونة سلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية التي يجب الالتزام بها.
