نفى وكيل الملك أدى المحكمة الابتدائية بالرباط ما تم تداوله في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية بخصوص دخول معتقلين أجانب من الجنسية السنغالية في إضراب عن الطعام، على خلفية متابعتهم في أحداث الشغب التي رافقت المباراة النهائية لكأس إفريقيا، مؤكدا أن هذه المعطيات تتضمن مغالطات ولا تمت للحقيقة بصلة.
وأكد بلاغ صادر عن وكيل الملك بالرباط، أن النيابة العامة، في إطار حرصها على تنوير الرأي العام، قدمت توضيحات بخصوص جملة من الادعاءات المرتبطة بظروف اعتقال المعنيين بالأمر، من بينها مزاعم الإضراب عن الطعام وتأخير البت في الملف وعدم الاستعانة بمترجم خلال الاستماع إليهم.
وأوضح البلاغ أن المعتقلين يستفيدون بشكل عادي ومنتظم من الوجبات الغذائية داخل المؤسسة السجنية، ما ينفي صحة ما تم تداوله في هذا الشأن.
وأوضح المصدر ذاته أن أول جلسة خصصت للنظر في الملف عقدت بتاريخ 22 يناير 2026، قبل أن يتم تأجيلها إلى 29 من الشهر نفسه بطلب من المتهمين لإعداد دفاعهم، ليتم تأجيلها مجددا بسبب تشبثهم بحضور دفاعهم.
وأضاف أن جلسة 5 فبراير 2026 شهدت حضور محام من هيئة المحامين بفرنسا دون أن يكون مرفوقا بمحام يتوفر على محل للمخابرة بالمغرب، الأمر الذي استدعى تأجيل القضية إلى جلسة 12 فبراير 2026 استجابة لطلبهم الجماعي، مشددا على أن جميع التأجيلات جاءت بناء على ملتمسات المتهمين.
وأشار البلاغ إلى أن المحامي المذكور تواصل مع المعتقلين باللغة الفرنسية وأخبرهم بقرار التأجيل الصادر عن هيئة الحكم، مؤكدا أن جميع جلسات المحاكمة عرفت حضور مترجم محلف تولى ترجمة مجريات الجلسات إلى اللغة الفرنسية التي يتقنها المتهمون.
كما أبرز البلاغ أن إنجاز محاضر الاستماع من طرف الشرطة القضائية تم وفق الضوابط القانونية، حيث لا تشترط المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية حضور مترجم إذا كان الضابط المحرر للمحضر يتقن اللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه، مضيفاً أن المحاضر تضمنت الإشارة إلى قراءة وترجمة مضمونها للمعنيين بالأمر.
وجدد وكيل الملك التأكيد على أن مختلف الإجراءات المتخذة في هذا الملف تمت في إطار احترام تام لمقتضيات القانون وضمانات المحاكمة العادلة.
