اختتم المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت الرعاية الملكية السامية أشغاله أمس الاثنين بالرباط، بتأكيد المشاركين على ضرورة تعزيز شمولية أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها المالية والمؤسساتية.
وأبرز المشاركون، في الوثيقة الختامية للمنتدى، أهمية تحسين آليات الاستهداف والولوج إلى البرامج الاجتماعية بما يتماشى مع تطور الحاجيات الاجتماعية وتنوع المخاطر، مشددين على تنسيق البرامج والحد من تشتتها، وتعزيز الحكامة متعددة الفاعلين لضمان أثر اجتماعي ومجالي ملموس وقابل للقياس.
كما دعا المنتدى إلى اعتماد مقاربة قائمة على قياس الأثر الاجتماعي عند تصميم وتنفيذ وتتبع السياسات الاجتماعية، وربطها بمؤشرات واضحة ومتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق تقليص الفوارق المجالية، شدد المشاركون على ضرورة توجيه الاستثمارات العمومية نحو البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمناطق القروية والهشة، وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن الإدماج والاستقرار وتكافؤ الفرص.
وأكدت الوثيقة كذلك دعم دور الجماعات الترابية المنتخبة في تنفيذ السياسات الاجتماعية ضمن حكامة ترابية قائمة على القرب والنجاعة، معتبرة العدالة الاجتماعية مبدأ استراتيجيا ينبغي إدماجه في مختلف السياسات العمومية لضمان تقائية التدخلات وتكامل البرامج وتحقيق الانسجام بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمجالية والبيئية.
