احتضنت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، جلسة رسمية خُصصت لتنصيب قاضيين جديدين، وذلك في إطار تعزيز الموارد البشرية بالجهاز القضائي والرفع من نجاعة الأداء داخل المحاكم الإدارية.
ويتعلق الأمر بكل من القاضي المهدي بلحورية والقاضي نجيب الربيعي، اللذين جرى تنصيبهما لمزاولة مهامهما القضائية بالمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وعرفت هذه الجلسة حضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وممثلة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، إلى جانب ممثل الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، ورئيس المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش، ووكيل الملك لديها.
كما حضر أطوار الجلسة نائب المدير الإقليمي بمراكش، وممثل نقيب هيئة المحامين بمراكش، وممثل هيئة العدول، إضافة إلى عدد من القضاة وموظفي كتابة الضبط العاملين بالمحاكم المعنية، في أجواء رسمية عكست مكانة المؤسسة القضائية ودورها الدستوري.
وشكّلت هذه المناسبة فرصة للتأكيد على أهمية دعم العدالة الإدارية بكفاءات قضائية جديدة، بما يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا، وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمرتفقين، مع التشديد على الدور المحوري للقضاة في تكريس استقلال السلطة القضائية وتطبيق القانون بما يضمن حماية الحقوق والحريات.
ويأتي هذا التنصيب في سياق الجهود المتواصلة لتطوير منظومة العدالة بمدينة مراكش، والارتقاء بمستوى الأداء القضائي، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية ويواكب تطلعاتهم في قضاء إداري ناجع وفعّال.
