باشرت ولاية أمن الدار البيضاء حملة أمنية واسعة النطاق، تزامنا مع حلول شهر رمضان، مستهدفة الدراجات النارية المخالفة لمقتضيات مدونة السير، وذلك في إطار تعزيز السلامة الطرقية والحد من السلوكات الخطيرة التي تشهدها بعض المحاور الرئيسية للعاصمة الاقتصادية خلال الفترات الليلية.
وسخرت المصالح الأمنية، مدعومة بفرق السير والجولان المتنقلة، موارد بشرية ولوجستيكية مكثفة، حيث جرى نشر سدود قضائية ونقط مراقبة بعدد من التقاطعات والشوارع الحيوية بمدينة الدار البيضاء، مع التركيز على رصد الدراجات غير المتوفرة على الوثائق القانونية اللازمة، وكذا تلك التي خضعت لتغييرات ميكانيكية تمس خصائصها التقنية، خاصة ما يتعلق بزيادة السرعة أو إحداث ضجيج مفرط.
وتندرج هذه العملية ضمن مقاربة وقائية تروم الحد من حوادث السير وتأمين تنقلات المواطنين، لاسيما خلال الفترات التي تسبق وتلي أذان المغرب، والتي تعرف عادة ارتفاعا ملحوظا في حركة السير.
و تأتي استجابة للتحذيرات الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشأن مخاطر التعديلات غير القانونية على الدراجات النارية، بعدما تم على الصعيد الوطني حجز آلاف المركبات التي لا تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها.
