أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض إضراب وطني شامل يومي 3 و4 مارس 2026 بجميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العمومية، التابعة وغير التابعة للجامعة، مرفوقاً بمقاطعة شاملة للدروس والأنشطة البيداغوجية والعلمية والإدارية، وذلك في إطار برنامج احتجاجي تصعيدي خلال شهر مارس الجاري.
وجاء قرار الإضراب تنفيذاً لمخرجات اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة المنعقدة في دورة مفتوحة بتاريخ 15 فبراير 2026، احتجاجاً على مستجدات مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بمنظومة التعليم العالي، والذي اعتبرت النقابة أنه يمس باستقلالية الجامعة العمومية ولا يستجيب لمطالب الأساتذة الباحثين المرتبطة أساساً بمراجعة النظام الأساسي وتحسين أوضاعهم المهنية.
وأكدت النقابة، في مذكرة صادرة عن مكتبها الوطني، أن الإضراب يشمل مقاطعة كافة الأنشطة داخل مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الدروس، والامتحانات، والمداولات، والندوات، واللقاءات العلمية، إضافة إلى الاجتماعات الإدارية بمختلف هياكل المؤسسات الجامعية طيلة يومي التوقف عن العمل.
