أعلنت الهيئة الوطنية للعدول خوض إضراب وطني يمتد لمدة 19 يومًا، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 18 مارس و5 أبريل 2026، احتجاجًا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة.
وأفادت الهيئة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هذا الإضراب يأتي في إطار برنامج نضالي تصعيدي، بسبب ما اعتبرته عدم تجاوب الحكومة مع مطالب العدول رغم المراسلات المتكررة التي وجهتها في هذا الشأن.
وأوضح المصدر ذاته، أن العدول سيخوضون، إلى جانب الإضراب، وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس 2 أبريل 2026، للتعبير عن رفضهم تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية والمطالبة بمراجعته.
وأبرزت الهيئة الوطنية للعدول، أنها سبق أن نظمت محطتين احتجاجيتين، الأولى يومي 18 و19 فبراير، والثانية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 مارس 2026، مجددة رفضها لمشروع القانون في صيغته الحالية، ومطالبتها بفتح حوار جاد مع الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب المهنيين وإدخال التعديلات اللازمة على النص القانوني.
