تعتمد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مقاربة تشاركية في تدبير عملية إعادة التعيين والتوزيع المؤقت للأطر الصحية والإدارية التابعة للمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك في سياق مشروع إعادة بناء هذه المؤسسة الصحية.
وتستند هذه العملية، بحسب مصدر من الوزارة، إلى الحوار والتنسيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مع مراعاة الأوضاع المهنية والاجتماعية والصحية للمعنيين، بما يضمن اعتماد حلول متوازنة ومنصفة تراعي مصالح الجميع.
وتواكب الوزارة هذه المرحلة الانتقالية بروح من المسؤولية والانصات، من خلال التفاعل مع تساؤلات وانشغالات مهنيي الصحة، سواء عبر الهيئات النقابية أو بشكل مباشر، خاصة فيما يرتبط بتدبير الموارد البشرية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجيهات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الرامية إلى إشراك الفاعلين النقابيين وتعزيز منسوب الثقة، مع الحرص على صون الحقوق والمكتسبات المهنية.
وفي ما يخص استمرارية المرفق الصحي، تؤمن مختلف البنيات الصحية على مستوى عمالة أكادير إداوتنان، إلى جانب المستشفى الإقليمي بإنزكان، استمرارية الخدمات الصحية لفائدة الساكنة في ظروف ملائمة، خلال فترة إنجاز المشروع.
وتنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل سلسلة لقاءات، تحت إشراف الإدارة المركزية وبتنسيق مع مديرية الموارد البشرية، مع الهيئات النقابية الممثلة، بهدف تبادل الرؤى والتوافق حول مختلف الجوانب المرتبطة بهذه العملية، في إطار من الشفافية والتشاور.
ويأتي مشروع إعادة بناء المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير ضمن دينامية إصلاح شاملة تستهدف تحسين جودة العرض الصحي، وضمان استمرارية الخدمات، مع الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة والاستجابة لتطلعات المواطنين.
