أكدت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، أن تطوير الاقتصاد البحري يشكل رهاناً استراتيجياً أساسياً لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، في ظل التحولات الدولية والتحديات الراهنة.
وأوضحت بوعيدة، في تصريح لموقع “الأنباء تيفي” على هامش ندوة حول دور الجهات في تنمية المجال البحري بالمغرب، أن هذا اللقاء، المنظم من طرف جمعية جهات المغرب بشراكة مع مبادرة “ويست ميد” وبدعم من الاتحاد الأوروبي، يندرج في سياق دولي يتسم بالتوتر وعدم الاستقرار، وكذا في سياق وطني يتميز بدينامية تنموية متسارعة.
وأبرزت، أن المغرب يولي أهمية متزايدة للاقتصاد البحري باعتباره جزءاً من استراتيجية وطنية، يتم تنزيلها عبر مشاريع كبرى، من بينها تطوير جيل جديد من الموانئ الكبرى والمتوسطة.
وشددت على أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في كيفية استثمار هذا المؤهل البحري على مستوى الجهات، بما يتيح خلق فرص شغل وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، والانتقال من اقتصاد أولي إلى اقتصاد متطور قائم على الابتكار والطاقات المتجددة وتربية الأحياء البحرية.
كما أشارت إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات بحرية مهمة، من بينها واجهة بحرية تمتد لأكثر من 3500 كيلومتر، ومجال بحري يفوق 1.2 مليون كيلومتر مربع، ما يمنحه موقعاً استراتيجياً قادراً على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضاً لفائدة الدول المجاورة والشريكة.
