تبنّت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماعها العادي مطلب إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني، مؤكدة عزمها العمل على تحقيق هذا المطلب في ظل تصاعد الرفض المجتمعي لاستمرار العمل بها.
وأوضحت الأمانة العامة العامة للحزب في بلاغ لها، أن استمرار العمل بالساعة الإضافية، رغم اعتمادها منذ سنوات، لم يحظَ بالقبول الشعبي، بل أفرز، بحسب تعبيره، آثاراً سلبية على الحياة اليومية للمغاربة، سواء من الناحية النفسية أو البيولوجية أو الاجتماعية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الآثار تمتد لتشمل عدة مجالات، من بينها أوقات الصلاة، والدخول المدرسي والجامعي، وسير العمل بالإدارات والأنشطة الاقتصادية، ما ينعكس على مردودية الأفراد وإنتاجيتهم.
وسجلت الأمانة العامة أن تزايد الانتقادات المجتمعية للساعة الإضافية دفع إلى إطلاق عريضة شعبية للمطالبة بإلغائها.
وبناءً على ذلك، أكدت قيادة الحزب أنها ستعمل على الدفع في اتجاه تحقيق هذا المطلب، داعية الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة بخصوص إعادة النظر في اعتماد الساعة الإضافية.
