قررت الهيئة الوطنية للعدول، التصعيد عبر التوقف الشامل عن تقديم كافة خدماتها للمرتفقين على صعيد المملكة لفترة مفتوحة، ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل 2026، وذلك من اجل الضغط على الحكومة لتجميد مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول وفتح حوار جاد ومسؤول مع رئيس الحكومة.
وانتقدت الهيئة ما وصفته بـ”استمرار تجاهل مطالب الهيئة وملاحظاتها المشروعة في سياق إعداد هذا القانون”، مؤكدة على أنها ستصعد من احتجاجها اتجاه الحكومة، جراء “استمرار تجاهل مطالبها المشروعة وعدم التفاعل الإيجابي مع مراسلاتها المتكررة الموجهة لرئاسة الحكومة”.
وفي سياق احتجاجاتها، أعلنت الهيئة في بيان لها، أنها ستقدم أيضا على تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام قبة البرلمان في اليوم نفسه.
وجددت الهيئة رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الأخذ بملاحظات الهيئة الوطنية للعدول، ومقترحات الفرق البرلمانية، سواء كانت أغلبية أو معارضة.
وشددت على أن مطلبها الصريح يتمثل في سحب أو تجميد المشروع، داعية رئيس الحكومة في هذا الصدد، إلى فتح حوار جاد ومسؤول ومنتج مع الهيئة بشأنه.
ودعا المكتب التنفيذي للهيئة رؤساء المجالس الجهوية للعدول إلى تكثيف التواصل الإعلامي والتعريف بمرتكزات هذه المحطات النضالية وأسبابها، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية.
