طالب المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بأرفود بفتح تحقيق في ما أثير بشأن عدد من الصفقات العمومية بالجماعة، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبتت أي تجاوزات أو خروقات مرتبطة بها.
وجاء في بيان للمكتب المحلي للحزب، أن الرأي العام المحلي يتداول معطيات تفيد بتفويت بعض صفقات الأشغال والدراسات إلى جهات تربطها علاقات قرابة أو مصالح مباشرة ببعض المسؤولين، وهو ما اعتبره الحزب أمرًا يثير علامات استفهام بشأن احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، ويطرح شبهة تضارب المصالح.
ويأتي هذا الجدل على خلفية اتهامات من المعارضة لرئيس جماعة أرفود بتفويت صفقة لشركة مملوكة، بحسب ما يتم تداوله، لابن شقيقه، في قضية أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط المحلية.
ودعا الحزب، في السياق ذاته، المجلس الجماعي إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في معالجة تعثر عدد من الأوراش، مع الحرص على احترام آجال الإنجاز وضمان جودة الأشغال، مؤكدًا أهمية ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل استعادة ثقة المواطنين.
من جهته، رد رئيس جماعة أرفود على هذه الاتهامات عبر بيان توضيحي، نفى فيه وجود أي مخالفة قانونية في الصفقة المعنية، معتبرًا أن ربط إسنادها بعلاقات عائلية دون تقديم أدلة ملموسة يعد “تضليلًا للرأي العام”.
وأكد رئيس الجماعة أن القانون لا يمنع أي شركة تستوفي الشروط المطلوبة من التنافس على الصفقات العمومية، بغض النظر عن الروابط العائلية أو الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 تمنع استغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية، وهو ما شدد على أنه لم يقع في هذه الحالة.
