كشف عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أنه تعرض لانتقادات وصفها بأنها بلغت “حد الإهانة” من طرف بعض زملائه السابقين من المحامين.
وأوضح الوزير، أن عددا من المعطيات المتداولة بخصوص المشروع “غير صحيحة”، مؤكداً أنه اختار التزام الصمت إلى حدود الآن، رغم توفره على وثائق ومراسلات، وذلك تقديرا لمؤسسة النقيب واحتراماً لأعراف المهنة.
وتوقف وهبي عند عدد من الإشكالات المرتبطة بالممارسة المهنية، من بينها وضعية الشركات القانونية، خاصة تلك المرتبطة بمغاربة الخارج، حيث دعا إلى تمكين هذه الفئة من فتح مكاتب بالمغرب واحتضان كفاءاتها، حتى وإن كانت لها امتدادات دولية.
وأثار مسألة الشركات الدولية للاستشارة القانونية التي تنشط داخل المملكة، مشددا على ضرورة تأطيرها قانونيا، ومشيرا إلى وجود اختلالات في تمثيل المحامين داخل بعض المساطر، خصوصا في علاقتهم مع الشركات الكبرى.
وأكد الوزير على أهمية فتح نقاش مسؤول حول مختلف القضايا المرتبطة بالمهنة، بما في ذلك تضارب المصالح، مبرزا أن مهنة المحاماة ترتبط بشكل مباشر بحقوق المواطنين وحرياتهم، وهو ما يستوجب التعامل معها بجدية ومسؤولية في إطار إصلاح شامل للقطاع.
