أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الإثنين 20 أبريل 2026، أن المستجدات القانونية المتعلقة بالشيك ساهمت بشكل ملموس في تخفيف العبء عن المواطنين وتسوية عدد كبير من الملفات العالقة.
وأوضح الوزير، أن الشيك كان في السابق يخضع لغرامة تصل إلى 25%، وهو ما كان يثقل كاهل المواطنين، قبل أن يتم تخفيضها إلى 2% مع بداية سنة 2026.
وقد مكنت هذه الإجراءات من معالجة ما مجموعه 16.918 شيكا بقيمة إجمالية بلغت 630 مليون درهم.
وأضاف أن الأشخاص الذاتيين قاموا بأداء ما مجموعه 482 مليون درهم، في حين بلغت مساهمات الأشخاص الاعتباريين 147 مليون درهم، وهي مبالغ وصفها بالمهمة في إطار حل هذا الإشكال.
كما أشار إلى أن تخفيض نسبة الغرامة إلى 2% ساهم في تسوية 1.640 ملفا إضافيا، مما مكن الدولة من تحصيل حوالي 2.3 مليون درهم.
وفي المقابل، شدد وهبي على أن عدم أداء مبلغ الشيك أو غياب تنازل من الطرف المتضرر يبقي الفعل في دائرة التجريم، حيث يعاقب عليه القانون بعقوبات قد تصل إلى السجن.
