دعا النائب البرلماني الحسين لشكر، عن الاتحاد الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إلى تمكين المؤسسة التشريعية من مناقشة الجزء الثاني من الحصيلة الحكومية، بعقد جلسة ثانية على أن تتم داخل اللجان الدائمة وبحضور الوزراء المعنيين، قصد تعميق النقاش حول منجزات كل قطاع على حدة، مؤكدا على أن النظام الداخلي للبرلمان يتيح للفرق، خاصة المعارضة، التفاعل مع مختلف معطيات لم ترد في هذه الحصيلة في إطار الدور الرقابي.
وأوضح لشكر اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العمومية لمناقشة حصيلة العمل الحكومي، أن الحصيلة الحكومية تعد وثيقة موحدة تعرض أمام غرفتي البرلمان، أي مجلس النواب ومجلس المستشارين، ما يقتضي مناقشتها بشكل شامل ومتكامل، بدل تجزئتها إلى أجزاء متفرقة.
وأشار إلى أن تقديم الحصيلة بشكل جزئي، من خلال عرض جزء أول مع إمكانية تقديم أجزاء لاحقة، يحد من فعالية النقاش البرلماني، مبرزا أن من حق النواب الاطلاع على كافة المعطيات المرتبطة بمنجزات الحكومة ومناقشتها داخل البرلمان.
وأكد المتحدث، أن المقتضيات التنظيمية تمنح للبرلمان صلاحية مناقشة مختلف جوانب العمل الحكومي، بما في ذلك الجزء الثاني من الحصيلة، معتبرا أن ذلك يندرج ضمن الوظيفة الأساسية للمؤسسة التشريعية في مراقبة الأداء الحكومي.
وشدد على أهمية احترام مبدأ وحدة الحصيلة الحكومية، بما يضمن وضوح الرؤية أمام البرلمانيين، ويعزز النقاش المؤسساتي حول السياسات العمومية في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
