وجّه فريق فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشأن الإجراءات المعتمدة لتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين.
وأبرزت أتركين، أن التحول الرقمي المتسارع الذي تعرفه المملكة المغربية، وما يرافقه من توسع في استخدام الخدمات الإلكترونية والمنصات الرقمية، يفرض إيلاء أهمية متزايدة لحماية البيانات الشخصية باعتبارها ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في الفضاء الرقمي وضمان صون الحقوق والحريات الفردية.
وسجل الفريق البرلماني تنامي المخاوف المرتبطة بإمكانية تسريب المعطيات الشخصية أو استعمالها بطرق غير مشروعة، متسائلا عن مدى نجاعة المنظومة الحالية في هذا المجال، وقدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في ظل الانتشار المتزايد للتطبيقات الرقمية والخدمات السحابية.
وفي هذا السياق، استفسرت النائبة عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية لتعزيز حماية المعطيات الشخصية، وكذا عن وجود توجه لتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي بما يستجيب للتحديات المستجدة المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية الحياة الخاصة.
