قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإدانة صاحب مركز للتدليك بخمس سنوات سجنا نافذا، وذلك على خلفية متابعته في قضية مرتبطة بشبهات إعداد وكر للدعارة والتحريض على الفساد.
وناقشت الهيئة القضائية، خلال جلسات مطولة، مختلف المعطيات والأدلة المدرجة في الملف، قبل أن تنتهي إلى إدانة المتهم بالتهم المتعلقة باستغلال المركز في أنشطة منافية للقانون، مع تبرئته من تهمة الاتجار بالبشر التي كانت من بين أبرز التهم الموجهة إليه.
وكشفت معطيات القضية، أن المصالح الأمنية باشرت أبحاثها عقب توصلها بمعلومات تفيد باستغلال مركز التدليك في ممارسات مشبوهة، حيث أسفرت التحريات عن توقيف المعني بالأمر وإحالته على أنظار العدالة لاتخاذ المتعين قانونا.
ويرى متابعون أن إسقاط تهمة الاتجار بالبشر يعكس عدم اقتناع المحكمة بتوفر الأركان القانونية الكاملة لهذه الجريمة، خاصة ما يتعلق بعناصر الاستغلال أو الإكراه أو الاستدراج، مقابل ثبوت أفعال تدخل ضمن إعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد، وسط مطالب متزايدة بتشديد المراقبة على هذا النوع من الأنشطة وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة للقطاع.
