أطلقت اللجنة الوطنية لمساندة عائلات ضحايا قمع حراك “جيل زد” حملة إلكترونية تضامنية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك، مؤكدة أن هؤلاء الشباب تعرضوا لـ”قمع ومحاكمات سياسية جائرة”.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ إخباري، أن الحملة ستستمر لمدة أسبوعين، وستُنظم عبر صفحتيها الرسميتين على موقعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، تحت وسم “#اطلقو_الوليدات_يعيدو_مع_عائلاتهم”.
ودعت اللجنة مختلف المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب الفاعلين المدنيين والمناضلين وكافة المواطنين الرافضين لما وصفته بـ”الظلم والحكرة”، إلى الانخراط في الحملة والمساهمة في إنجاحها بمختلف الوسائل المتاحة.
كما أعلنت اللجنة عن عقد جمعها العام الثاني يوم 16 ماي 2026، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بالمقر المركزي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بمدينة الرباط.
وأضاف البلاغ، أن هذا اللقاء سيكون مناسبة لتقييم عمل اللجنة وتجديد هياكلها، فضلاً عن تعزيز وتوسيع الحملة التضامنية من أجل المطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك “جيل زد”.
وأكدت اللجنة، أن من بين أهدافها أيضاً المطالبة بعودة الأطفال الذين تم اعتقالهم، إلى أحضان أسرهم واستئناف دراستهم بعد حرمانهم من مقاعد الدراسة.
