وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً شفويا إلى وزير النقل واللوجستيك، دعت من خلاله إلى التعجيل بإخراج إطار قانوني وتنظيمي يؤطر خدمات النقل عبر التطبيقات بالمغرب.
وأوضحت البرلمانية، أن هذا القطاع يعرف توسعاً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح يستقطب أعداداً كبيرة من المواطنين الباحثين عن وسائل نقل سريعة ومرنة، غير أن استمرار نشاطه في ظل غياب إطار قانوني واضح يحدد الحقوق والواجبات بين مختلف المتدخلين يطرح عدة إشكالات مرتبطة بالسلامة والأمن والمسؤولية القانونية وشروط مزاولة النشاط.
وأكدت أتركين، أن الوضع الحالي أفرز في عدد من الحالات توترات ونزاعات ميدانية، إلى جانب حوادث مؤسفة وخسائر بشرية ومادية، فضلاً عن حالة من الفوضى وعدم تكافؤ الفرص داخل القطاع، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لمواكبة التحولات التكنولوجية وضمان حماية المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة النقل واللوجستيك اتخاذها من أجل إعداد وإخراج إطار قانوني متكامل لتنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات، بما يضمن سلامة المستعملين، ويحفظ حقوق المهنيين، ويحد من مظاهر الفوضى والاحتقان داخل القطاع.
بهيجة اليوسفي
