قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين، بإدانة مؤثرة تحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية متابعتها بتهم تتعلق بنشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأشخاص، والتشهير، وإهانة هيئة منظمة قانونا، فضلا عن نشر محتويات رقمية تضمنت إساءة للمواطنين المغاربة ومؤسسات عمومية.
وجاء هذا الحكم بعد توقيف المعنية بالأمر من طرف عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني في اتجاه فرنسا، تنفيذا لمذكرة بحث وطنية صادرة في حقها.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر المتهمة مقاطع فيديو وتدوينات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تصريحات وعبارات اعتُبرت مسيئة للمغاربة، إلى جانب اتهامات مباشرة لموظفين عموميين بالارتشاء وسوء المعاملة خلال ممارستهم لمهام مرتبطة بتطبيق قانون السير.
وباشرت المصالح الأمنية المختصة أبحاثا وتحريات مكنت من تحديد هوية المشتبه فيها، قبل إصدار مذكرة بحث وطنية في حقها وبعد توقيفها بمطار مراكش المنارة، تم إخضاعها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أنجزته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف النيابة العامة.
وبعد استكمال إجراءات البحث وإحالة المتهمة على العدالة، قررت المحكمة مؤاخذتها من أجل المنسوب إليها، وقضت في حقها بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
