أثار قرار إسقاط مجلس المستشارين مقترحي القانونين المتعلقين بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول مصفاة “سامير” لفائدة الدولة، غضب تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع التي لوحت بخوض إضراب وطني، داعية مهنيي القطاع إلى “رص الصفوف والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها خوض إضراب وطني”، على خلفية هذا القرار.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، أنها تابعت “ببالغ الاهتمام، مجريات الجلسة العامة التشريعية المنعقدة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026”، معتبرة أن إسقاط مقترحي القانونين “يكشف زيف الشعارات الاجتماعية المرفوعة، من طرف الأحزاب المكونة للحكومة، واستمرار سياستها اللاشعبية، المرتكزة على ضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، وضمنه مهنيو النقل الطرقي للبضائع”.
وفي هذا الصدد، أعربت التنسيقية عن استنكارها الشديد لموقف ممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية، متهمة إياهم بالانحياز للوبيات وتجار المحروقات على حساب جيوب الطبقات المسحوقة ومهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع.
وفيما يتعلق بـ “إسقاط مقترح تأميم “لاسامير”، اعتبرته التنسيقية، ضربة للأمن الطاقي وتفريطاً في منشأة استراتيجية قادرة على تخفيض أسعار المحروقات، وتوفير مخزون استراتيجي من المواد البترولية يقي الاقتصاد الوطني من تقلبات السوق الدولية”.
وأكدت التنسيقية، أن إسقاط مقترحي القانونين “يكشف بما لا يدع مجالاً للشك زيف الشعارات التي ترفعها الحكومة والأحزاب المكونة لها، وتظهر واقع انحيازها الشديد للوبيات المحروقات، في ضرب صارخ للقدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي”.
وعلى إثر ذلك، دعت التنسيقية مهنيي القطاع إلى التعبئة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعاً عن حقوق العاملين في المجال.
