صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها ضد السودان، بإعلانها فرض حزمة جديدة من العقوبات عقب اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية دون استجابة السلطات السودانية للشروط التي ينص عليها قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في قرار نشرته بالسجل الفيدرالي، دخول المرحلة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ ابتداء من 20 يوليوز، مؤكدة أن الحكومة السودانية لم تقدم الضمانات المطلوبة، ولم تثبت التزامها بالتخلي عن استخدام الأسلحة الكيميائية، ما استوجب تفعيل إجراءات عقابية إضافية.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن قرارها يستند إلى خلاصات توصلت إليها بشأن استخدام الحكومة السودانية أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي، مشيرة إلى أنها أبلغت الكونغرس رسمياً بهذه النتائج وفقاً لمقتضيات القانون الأمريكي.
وتشمل العقوبات الجديدة تشديد القيود على تصدير السلع والتقنيات الأمريكية الحساسة إلى السودان، وفرض قيود إضافية على تراخيص تصدير المعدات والتكنولوجيا الخاضعة للرقابة، فضلاً عن معارضة واشنطن منح الخرطوم أي قروض أو مساعدات مالية عبر المؤسسات الدولية.
للمزيد من التفاصيل...
