أعلن محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزمه اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات ضد كل من يثبت تورطه في اختلاق أو نشر أو إعادة ترويج ادعاءات قال إنها تمس بشخصه وسمعته، مؤكداً أن ما جرى تداوله خلال الأيام الأخيرة “عارٍ من الصحة”.
وأوضح شوكي، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن هذه الادعاءات جرى تداولها عبر عدد من المنابر والوسائط ومن طرف بعض الأشخاص، مشدداً على أن تكرار نشرها وتوسيع نطاق تداولها لا يمنحها أي حجية، ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية القانونية.
وأكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار احترامه لحرية التعبير وحق النقد، موضحاً أن ممارستهما تظل مرتبطة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، ولا يمكن أن تشكل سنداً لنشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص بما يمس بحقوقهم.
وأضاف شوكي أنه التزم، منذ بداية تداول هذه الادعاءات، بضبط النفس واحترام المؤسسات، وتجنب الدخول في سجالات اعتبر أنها لا تخدم إظهار الحقيقة.
وأعلن، في المقابل، سلوك المساطر القضائية وتقديم الشكايات اللازمة في مواجهة كل من يثبت تورطه، بأي شكل من الأشكال، في اختلاق هذه الادعاءات أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه، مع احتفاظه بكامل حقوقه القانونية لحماية اسمه وسمعته وحقوقه.
وجدد شوكي ثقته في مؤسسات الدولة واستقلال القضاء، مؤكداً أن المؤسسات المختصة هي الجهة المخولة للفصل في هذه الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، معلناً امتناعه عن الدخول في أي سجال إضافي بشأن الموضوع وترك الملف للقضاء.
للمزيد من التفاصيل...
