أخرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، النظر في ملف 12 موظفاً ومسؤولاً بجمعية دار للأطفال بالعاصمة العلمية، المتابعين في حالة اعتقال للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء والسرقة.
وحددت هيئة المحكمة، جلسة 26 أكتوبر المقبل موعداً جديداً لمواصلة النظر في القضية، وذلك بهدف استدعاء المصرحين وتمكين المتهمين من مهلة لإعداد دفاعهم وتعيين محامين.
وخلال الجلسة، تقدم المتهمون بطلبات لتمتيعهم بالسراح المؤقت، مستندين إلى ظروفهم الاجتماعية والصحية، مع إبداء استعدادهم لأداء كفالات مالية، في وقت عارض ممثل النيابة العامة هذه الطلبات.
وقررت المحكمة إرجاء البت في طلبات السراح المؤقت إلى آخر الجلسة، فيما يواصل المتهمون متابعتهم في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز، بناء على قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، على خلفية الأفعال موضوع التحقيق والمتابعة.
للمزيد من التفاصيل...
