اعتبر الباحث والمحلل السياسي محمد شقير، أن تصويت 152 دولة لصالح القرار السنوي للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية يعكس التحولات التي يشهدها تدبير هذا الملف على المستوى الأممي، ويعزز موقع المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها مرجعية أساسية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وأوضح شقير، في تصريح لموقع «الأنباء تيفي»، أن هذا التصويت، الذي شمل الجزائر أيضا، يكرس التوجه الذي أرساه قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي جعل من مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا للمفاوضات الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية لقضية الصحراء المغربية.
وأضاف المحلل السياسي، أن اعتماد القرار بأغلبية واسعة يعكس، وفق تقديره، انسجام تحركات مختلف أجهزة الأمم المتحدة مع الدينامية السياسية الرامية إلى تسوية النزاع، معتبرا أن مخرجات اللجنة الرابعة تندرج ضمن المسار الأممي الرامي إلى الدفع نحو حل سياسي.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، الخميس 15 أكتوبر الجاري، قرارها السنوي بشأن الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتا، مقابل صوتين معارضين، فيما امتنعت سبع دول عن التصويت.
للمزيد من التفاصيل...
