دعا المشاركون في ندوة دولية بالرباط إلى تتبع الجهود المبذولة في إطار البحوث العلمية حول البيئة لاسيما تلك التي تنطلق من منظور متعدد ومتداخل التخصصات.
وشددوا في توصيات صادرة عن أشغال هذه الندوة، التي نظمت الأسبوع الماضي حول موضوع “البيئة والتنمية المستدامة أدوار جديدة وآفاق واعدة للعلوم الاجتماعية”، على ضرورة صياغة تعريف للبيئة انطلاقا من وضع نظرية متماسكة تستجيب لشروط العلمية، وليس انطلاقا من الوقوف على مختلف مظاهر التلوث الذي تشهده البيئة والعمل على معالجتها حالة بحالة، وكذا من خلال تطوير استراتيجيات وطنية لحماية البيئة تأخذ في اعتبارها خصوصيات التراب وثقافة الساكنة.
وأوصت الندوة بضرورة التمكين المؤسساتي والتنظيمي من أجل الحفاظ على كل تطور أو تقدم في مجال حماية البيئة وتثمين المكتسبات التي تتحقق في هذا المجال وتطويرها، وحتمية تطوير التعاون بين مختلف العلوم والتخصصات وذلك في إطار تثمين تداخل التخصصات وتعددها، والانكباب على سبر أغوار مبحث ” العدالة البيئية ” الذي يعتبر أقرب نسبيا إلى انشغالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.
كما دعوا إلى تطوير التنسيق بين مختلف القطاعات العاملة في مجال البيئة سواء كانت تابعة لقطاعات حكومية أم مراكز أو منظمات مدنية سواء كانت وطنية أو دولية، والعمل من لدن كل المعنيين بالمسألة البيئية من مؤسسات حكومية ومدنية على تطوير الاهتمام بثلاث قضايا أساسية من المفروض أن تتبلور حولها استراتيجيات للعمل، وهي النزاعات المترتبة عن تداخل المصالح المرتبطة على نحو ما بالبيئة وتضاربها، والتكيف مع متطلبات البيئة، والعدالة البيئية.
ودعت الندوة إلى تطوير تداخل التخصصات في اتجاهين الأول بين مختلف العلوم الإنسانية، والثاني بين العلوم الإنسانية وباقي العلوم، لاسيما البيولوجيا والجيولوجيا والإيكولوجيا، والتأكيد على دور الجمعيات النشيطة في مجال البيئة والتنمية المستدامة في تشخيص الوضعية البيئية المحلية والمساهمة في اقتراح الحلول البديلة لمختلف المعضلات البيئية المطروحة، والانخراط الجماعي المسؤول والواعي لمختلف تنظيمات المجتمع المدني في التعبئة الشاملة للمحافظة على التراث الثقافي والموارد الطبيعية والأنظمة الإيكولوجية التي تزخر بها المملكة باعتبارها رافعة ركيزة للتنمية المستدامة.
وأوصى المشاركون بضرورة تمكين المجتمع المدني من الوسائل المعرفية والقانونية والتكوينية في مجال البيئة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان حتى يكون ملما بقضاياها وتطورها السريع فيتمكن من التعريف بها والدفاع عنها، وتفعيل الترسانة القانونية البيئية ومقتضيات القوانين الترابية وميثاق اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة خدمة لأهداف التنمية المستدامة، وترسيخ المقاربة التشاركية في مجال السياسة الترابية من خلال تفعيل الآليات القانونية والمؤسساتية للمجتمع المدني المنصوص عليها في الدستور والقوانين التنظيمية الترابية لتمكينه من المساهمة في صياغة وتنفيذ وتتبع السياسات الترابية وتقييمها.
وأكدوا على ضرورة ربط جسور التواصل بين الجامعة ومراكز البحث العلمي والفاعل السياسي والمدني للاشتغال على المواضيع والملفات البيئية والتنموية وتحديد المسؤوليات وضمان الانسجام والتنسيق بين مختلف التدخلات الترابية، وإحداث مراكز أبحاث ودراسات متخصصة في مجال العلوم الاجتماعية للبيئة، وإحداث مسالك جامعية ممهننة في سلك الإجازة والماستر تعنى بميدان تدبير المجال وحماية البيئة والتنمية المستدامة في علاقته مع تخصصات العلوم الاجتماعية للبيئة، وإنشاء قطب سوسيولوجي يعنى بتنسيق الأدوار والمهام وإقامة الدراسات والأبحاث في مجالات العلوم الاجتماعية في علاقاتها بالبيئة والتنمية.
وتمحورت أشغال هذه الندوة، التي نظمت برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، بشراكة بين نفس الكلية ومؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، حول المسألة البيئية، كونها موضوعا للبحث والتمحيص في العلوم الاجتماعية، بكل ما يرافقه من رهانات ابيستيمولوجية وميتودولوجية.
