الجرافات دكت المشاريع التي لم تحترم الضوابط القانونية ..من يتحمل مسؤولية خروقات "تغازوت"؟

عجلت الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى أكادير بتشكيل لجن للبت في الاختلالات التي شهدها المشروع، بما في ذلك طريقة تدبير مشاريع هذه المحطة السياحية، وعدم احترامها لدفاتر التحملات وللتصاميم الرئيسية. وفي هذا الصدد أكدت مصادر مطلعة أن بعض التصاميم لم يتم احترامها بالمطلق، وأنه تم تشييد بعض الطرقات والممرات والمساحات الخضراء، بخلاف ما جاء في التصاميم. ومن أجل ذلك أكد قرار لجن التفتيش والتدقيق ضرورة وقف كل الأوراش إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي قد تعصف برؤوس مسؤولين.
وبالموازاة مع ذلك واصلت الجرافات دك المشاريع التي لم تحترم الضوابط القانونية.

وبدأ مشروع “تغازوت”، أحد محطات المخطط الأزرق التي جاءت به رؤية 2010، المعتمدة خلال 2001، (رصد له مبلغ 6 مليار درهم)، متعثرا، إذ انسحبت “دلة البركة”، المجموعة العقارية الخليجية من المشروع لعدم وفائها بالتزاماتها وتأخرها في تنفيذ المشروع، ما جعل السلطات المغربية تعلن عن طلب عروض دولي ثان أسفر عن تفويت المشروع للمجموعتين الأمريكية “كولوني كابيتال” والكنارية “طوطاكان”، وذلك خلال 2006، لكن الأمور ظلت تراوح مكانها، ولم يكتب للمشروع أن يترجم إلى أرض الواقع، فاضطرت الحكومة السابقة إلى فسخ العقد مع المجموعتين لعدم احترامهما دفتر التحملات. وعهد، حاليا، بتنفيذ المشروع الاستثنائي إلى أربعة شركاء، ويتعلق الأمر بصندوق الإيداع والتدبير، والشركة المغربية للهندسة السياحية، ومجموعة أليانس للتنمية العقارية، ومجموعة شركاء الجنوب.

الجرافات تهدم البنايات المخالفة
يوم الأحد 16 فبراير شرعت الجرافات في هدم أجزاء مهمة من فنادق ذات علامات عالمية شيدت بشكل مخالف للتصاميم التي أقيم عليها المشروع السياحي الضخم ” تغازوت باي” الجرافات.
ويتعلق الأمر ب“خليج تيكيدا” و”ريو أرجان و”حياة ريجنسي” و”هيلتون” و”فيرمونت بيك ألباتروس” و”ماريوت”، كما تضم المحطة إنشاء العديد من المرافق السياحية والنوادي الشاطئية وملاعب التنس وملاعب الغولف (عوضت لاحقا بأكاديمية لكرة القدم) ومصحة ومحطة للترفيه، بعضها أيضا استفاد من رخص استثنائية.
وجاء في قرار الهدم أن لجنة ولائية أكدت أن الاختلالات المسجلة تشكل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير، وبناء على ذلك أمر القائد الشركات المخالفة بهدم الأبنية المخالفة للقانون”. الهدم شمل واجهات الفنادق السياحية وفيلات مرافقة لها، وشقق ذات طوابق وقد استولت هذه المنشآت السياحية على هكتارات من الفضاء العام على حساب الحدائق والممرات والطرق.

المشروع كان من المفترض أن تكون الأشغال انتهت به مند قرابة سنة، غير أنه مازال يراوح مكانه باستثاء خمس وحدات فندقية رات به النور وسط فضاء عشوائي.

من جهتها أمرت قيادة أورير بإيقاف الأشغال عدد 2020/01 بتاريخ 12 فبراير الجاري، باعتبار المخالفات المسجلة تشكل إخلالا بضوابط التعمير. وهمت قرارات الهدم الصادرة عن قائد قيادة أورير مشاريع لها علاقة بـ “مجموعة أكوا”، حيث صدر الأمر بالهدم عدد (1)، والمؤرخ في 15 فبراير 2020، خاص بمستثمر سويسري خالف قوانين التعمير في مشروعه المتواجد بالبقعة رقم 5 بالمحطة السياحية الجديدة تغازوت، من خلال إضافة محل تقني غير مرخص على مساحة 100 متر مربع تقريبا.

وإضافة محلات غير مرخصة على مستوى البناية المخصصة للاستقبال

على مساحة تناهز 200 متر مربع. أما قرار الهدم عدد (2) المؤرخ في 15 فبراير 2020 فإنه يهم شركة “سود بارتنيرز” شريك “مجموعة أكوا” في المشروع، إذ وقفت لجنة المخالفات في 14 فبراير الجاري على مجموعة من الاختلالات بالبقعة 2.4، والتي يجب هدمها بناء على قرار الهدم رقم (2) بسبب تجاوز العلو المرخص بإضافة طابق جزئي فوق الجناحين A/D، وإضافة طابق تحت أرضي غير مرخص بكل من الأجنحة L/C/D ، مع عدم احترام معامل استعمال الأرض المرخص به بزيادة المساحة المبنية بكل من الأجنحة L/C/A، وتغيير الواجهة الشرقية للجناح B، وتغيير مواقع حاوية الغاز.

كما توصل ممثل الشركة نفسها بقرار للهدم رقم (3) بشأن الاختلالات المسجلة من قبل اللجنة بالبقعة الأرضية رقم 4.1 المتواجدة بالمحطة السياحية الجديدة لتغازوت بشأن تجاوز المساحة المبنية المرخصة على مستوى الطابق تحت أرضي للفيلات 28 إلى 52 بشكل تسلسلي.
القرارات الصادرة بشأن التجاوزات المذكورة التي تم رصدها بمشروع “تغازوت باي”، أكدت على أنه يجب تصحيح الاختلالات وإعادة الحالة إلى طبيعتها الأصلية في ظرف لا يتعدى 48 ساعة مع تحميل المخالفين لجميع الصوائر الناجمة عن تنفيذ هذه العمليات.

من يتحمل المسؤولية؟

ينتظر أن يطيح ملف “تغازوت” بمسؤولين كبار بولاية جهة سوس ماسة، حيث كانت زينب العدوي، المفتشة العامة الحالية بوزارة الداخلية، واليا على الجهة، وهي الفترة التي شهدت توقيع الرخص الاستثنائية التي استمرت حتى أثناء رحيلها عن أكادير. كما ينتظر أن يشمل التحقيق مسؤولي سلطة، ضمنهم عمال وولاة سابقون، ورؤساء أقسام التعمير بالجماعة الحضرية المكلفة بتسليم الرخص، ولجان المراقبة التي يعهد إليهـا بمتابعة أشغال البناء في الأوراش وإنجاز محاضر دورية بشأنها.