بأية مرجعية نريد إصلاح القانون الجنائي؟

نوفل البعمري

نعيش هذه الأسابيع على إيقاع نقاش تحول لبوليميك سياسي داخل الحكومة أنذر بوجود أزمة داخلها خاصة مع اختلاف الرؤى بين وزير العدل الحالي محمد بن عبد القادر ووزير العدل السابق مصطفى الرميد الذي هو الآن وزير حقوق الإنسان، وهو اختلاف يعكس حدة تباين وجهات النظر في ما يتعلق بالمداخل الممكنة لإصلاح المنظومة الجنائية ببلادنا خاصة منها القانون الجنائي نظرا لحساسيته وتماسه المباشر مع حرية المواطنين على اعتبار أنه يحدد الجزاءات والعقوبات في العديد من الجرائم، وهنا مربط الفرس في كل هذا النقاش، الذي يحيلنا إلى طرح سؤال حول أي مرجعية نريد إصلاح القانون الجنائي؟ بأي رؤية إصلاحية؟

أكثر من مجرد تعديل

إن إصلاح القانون الجنائي يحتاج لأكثر من مجرد تعديل لمادة من مواده رغم أهمية تجريم الإثراء غير المشروع، وهي جريمة لا يمكن الاختلاف على ضرورة تشديد عقوبتها لأنها تدخل ضمن خانة تخليق الحياة العامة، لكن هل يمكن تصور إصلاح تشريع مهم كالقانون الجنائي بشكل تجزيئي يقتصر على مواد محددة على رؤوس الأصابع؟ أليست القضايا التي طرحت للنقاش داخل الدولة والمجتمع المتعلق منها بالحريات الشخصية تحتاج اليوم لتكون موضوع مراجعة داخل القانون الجنائي بالشكل الذي يجعل من هذا القانون مواكبا لحركية المجتمع وتطوره على مستوى القيم التي يجسدها نسيجه الاجتماعي وعلاقات الأفراد فيما بينهم؟

اختناق الحقوقي

إن القانون الجنائي لا بد ونحن نتابع عدة ملفات كان مطروح فيها النقاش حول بعض مواده و قدرتها على الاستجابة لتطلعات المجتمع والدينامية التي خلقتها الحركة الحقوقية على مستوى الحقوق والحريات، أن يتم الدفاع على فكرة إصلاح كلي، شامل للقانون الجنائي، وتجاوز حالة التعديلات الجزئية التي تتم كل سنوات، اللحظة الحالية مواتية للقيام بهذا الإصلاح، وفتح نقاش حوله. نقاش شامل يهم كل مواده ذات الصلة بمحاربة الفساد وما يتعلق كذلك بالحريات الشخصية للمواطنين لتجاوز الاختناق الذي يحدث في كل ملف من الملفات التي تعرض أحيانا على القضاء الذي يجد نفسه مكبلا بالقانون الجنائي، وبالعقوبات التي يقررها في جرائم أصبح المجتمع متجاوزا لها، كما أنها موروثة عن الفترة الاستعمارية التي مر منها المغرب الذي كان يتشدد في تحريم بعض الأفعال “للتطبيع” مع المغاربة والظهور أمامهم بمظهر المدافع عن القيم الإسلامية لتبرير سياسته الاستعمارية، وتخدش صورة المغرب الحقوقية خارجيا، كما أنها تكون السبب في خلق حالة اختناق يتجاوز الحقوقي ليتحول لاختناق سياسي يكفي فقط العودة لمختلف الملفات التي عرضت مؤخرا على القضاء وكان موضوع الحريات، والحقوق موضوعها.

غطاء الثوابت الوطنية

لقد شكل القانون الجنائي واحدا من القوانين التي تعكس الحالة الحقوقية في كل بلد والمغرب الذي انخرط في سياسة التصديق على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وما يستتبعها من ضرورة ملائمة التشريع الوطني معها، يفرض على المشرع اليوم أن يعمد إلى إصلاح المنظومة الجنائية لموائمة تشريعه معها، وأول ما يجب ملاءمته هو القانون الجنائي حيث أن المغرب سنويا يتساءل أمام الآليات الدولية الحقوقية على تأخره في استكمال مسطرة ما بعد التصديق، وهو تأخر ينعكس على تصنيف المغرب دوليا في سلم مؤشرات حقوق الإنسان، ولا يمكن بعد أن انخرط المغرب في هذا المسلسل أن نتذرع بأية ذرائع سياسية لتبرير عدم القيام بهذه الملاءمة، لسبب بسيط هو أن المغرب عندما اختار هذا المسار كان يعلم جيدا أنه ملزم بالقيام بهذه العملية.

لقد عمد دعاة التعديل الجزئي للقانون الجنائي إلى تبرير تعطيل المراجعة الشاملة للقانون الجنائي تحت غطاء الثوابت الوطنية، وهو موضوع اليوم من الجيد إعادة طرحه للنقاش خاصة وأن النظرة الكلاسيكية لهذه الثوابت أصبحت غير ذي جدوى، ومتجاوزة دستوريا وقيميا، على اعتبار أن المغرب على المستوى الدستوري الذي يظل المحدد والمؤطر الأساسي لمرجعيته أكد على الخيار الديموقراطي كثابت من ثوابته الوطنية، وكمرجع من مرجعياته التي تحدد اليوم اختياره الحقوقي، بالتالي اي إصلاح للمنظومة الجنائية يجب أن تستجيب لهذا الثابت، ويكرس ضمن تشريعاته خاصة وأن الخيار الديموقراطي بمفهومه المدني، السياسي والاجتماعي… هو خيار يضمن الحقوق وحريات الأفراد والجماعات، ويؤطر كلا الحقين بالشكل الذي يجعل من ممارسة الحياة الخاصة خاصة ما يتعلق منها بما لا يمس بالمجتمع ولا يضر بالدولة ضرورة ملحة لحمايتها، وصونها، لذلك فالاختبار الديموقراطي يجب أن يكون مرجعا أساسيا في الإصلاح التشريعي ببلادنا، وهو المؤطر لكل الثوابت الأخرى والذي يعطيها معنى حقوقيا.

بدون مزايدة سياسية أوانتخابية

إن أية رؤية لإصلاح المنظومة الجنائية ببلادنا لا تستجيب لحركية المجتمع ولا تواكب تطلعاته في تعزيز الحرية المسؤولة، لا يمكن إلا أن يكون مصيرها الفشل لأنها ستتم بشكل تجزيئي وبنظرة تختزل إصلاح القانون الجنائي في جزئيات خاصة، وستعمق الوضع الحالي الغير المستجيب لمطالب المجتمع المدني في إقرار قانون جنائي عادل يضمن ويصون كرامة المواطنين، ستكون رؤية لاتنسجم مع التطور الحقوقي للمغرب، وسيعمق جراح العديد من المواطنين ممن يكونوا “ضحايا” وقائع تم التطبيع معها داخل المجتمع وتهم الحياة الخاصة لهم ويجدون أنفسهم عرضة لأحكام قضائية يكون القضاء فيها “مجبرا” على إيقاعها لأنها مجرمة بالقانون.

إن إصلاح المنظومة التشريعية ببلادنا، لا يمكن أن تكون موضوع مزايدة سياسوية، ولا انتخابية… لأن الأمر يتعلق بقانون يهم حرية المواطنين ويجسد التعبير القانوني لقدرة الدول على صون وحماية حقوق مواطنيها، لذلك حان الوقت للقيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وإعادة فتح نقاش بمرجعية حقوقية وباحترام كامل الثوابت الوطنية على رأسها الاختبار الديموقراطي قصد إصدار تشريع عادل، مواكب لتطور المجتمع والدولة.

*محام بهيئة تطوان