شدد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم المملكة، ونوابه إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للقانون وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية.
وأكد أن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يعتبر ضرورياً لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وبسلامتهم، ويعرضونهم للخطر. ولذلك يتعين تطبيقها بالحزم اللازم والصرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من يومه 24 مارس، (تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية).
ويجرم المرسوم مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أوأوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، أو عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. كما يجرم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب اوالصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات..الخ ويعاقَبُ على هذه الافعال بصفتها جنحاً، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
للمزيد من التفاصيل...
