كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه قد تم الاتفاق على مواصلة الحوار في أفق التوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف، بعد التوافق على تحسين الدخل، قبل فاتح ماي المقبل.
وأشارت الكونفدرالية في بلاغ ، أنها دعت وزير الداخلية إلى ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، ووضع كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض الجماعي، وتنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 الذي وقع في عهد حكومة عباس الفاسي.
وقالت النقابة أن عبد القادر الزاير كاتبها العام، كان قد دعا من خلال الاجتماع الثلاثي، إلى احترام الحريات النقابية وضرورة إصدار وزارة الداخلية، لمذكرة إلى جميع الولاة والعمال من أجل معالجة كل النزاعات الاجتماعية بمختلف الأقاليم، واتخاذ الدولة لمبادرات قوية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي.
وجاء هذا البلاغ بعد أن اتفق وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، اليوم، في مقر وزارة الداخلية في الرباط، على مواصلة الحوار في أفق توقيع اتفاق اجتماعي جديد قبل فاتح ماي المقبل، وذلك بحضور قيادات نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين في المغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب ممثل أرباب العمل في القطاع الخاص.
وكان هذا اللقاء بعدما قدمت الداخلية عرضاً حكومياً جديداً للنقابات، ركز على زيادة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداء من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والفلاحي.
