النقل السياحي يعاني من تسديد الديون في زمن كورونا.

ما أن بدأت تلوح المضاعفات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المغربي، بعد اتخاذ السلطات قرار الحجر الصحي، حتى أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب عن تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر جراء ذلك.

وبناء عليه، سيتم تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة و”الليزينغ” من شهر مارس حتى شهر يونيو، بدون مصاريف أو غرامات التأخير، لكن رياح هذا القرار كانت عاصفة هوجاء على قطاع النقل السياحي، بعدما شرعت مؤسسات للقروض في اقتطاع هذه الرسوم.

محمد بامنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، قال لمصدر صحفي : “عقدنا اجتماعات مع رئاسة الحكومة ووزارات السياحة والمالية والنقل، وشرحنا الظرف الاستثنائي وانعكاسه على القطاع قبل قرار لجنة اليقظة”.

وأضاف: “سلمنا التوصيات وجاء قرار تعليق سداد الديون يوم 16 من الشهر الماضي، واستبشرنا خيرا وبدأنا نشتغل على قضايا أخرى كملف فئة من المهنيين الموسميين غير المدرجين في الضمان الاجتماعي، ووضعنا أسطولنا رهن إشارة الدولة لمواجهة جائحة كورونا”.

وواصل قائلا: “لكن بعد 23 مارس الماضي، فوجئنا ببعض مؤسسات القروض تشرع في اقتطاع أقساطها بالنسبة لمجموعة من المهنيين، رغم وضعهم طلب تأجيل سداد الأقساط، والبعض الآخر أرسلت لهم عقود للاستفادة من قرار تعليق التسديد مع أداء نسبة 5%”.

وتابع المهني السياحي ذاته: “كنا دائما ملتزمين بأداء الأقساط في وقتها المحدد، ونساهم في التنمية ونوفر مناصب شغل”، موردا أن “القطاع توقف نهائيا بعد إغلاق الحدود، وأصبحنا وجها لوجه مع الأبناك بعد قرار مؤسسات القروض الذي يشكل تهديدا للمقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وطالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي رئيس الحكومية ووزير المالية والسياحة والنقل بـ”التدخل لحماية القطاع، الذي كان متضررا قبل الأزمة وحينها وبعدها، لأن عجلة الاقتصاد العالمي ستحتاج وقتا طويلا للتعافي من ضربة جائحة كورونا”، يقول رئيس الفيدرالية.

وأوضح بامنصور أن “مجموعة وكلاء التأمين خرجت هي الأخرى، أمس الأربعاء، بقرار تسديد الأقساط مباشرة بعد انفراج هذه الأزمة”، مضيفا: “لم تصدر عنهم أي بادرة تعبر عن حسهم التضامني رغم أننا أدينا أقساط تأمين الكوارث، وتوقفنا عن العمل منذ شهر نونبر بعد انخفاض الحجوزات إثر ظهور الوباء بالصين”.

وفي تصريحه , كشف محمد بامنصور أن الفيدرالية “طلبت من رئاسة الحكومة تحيين اللجنة الرباعية التي تتكون من كل من وزارة المالية والداخلية والسياحة والنقل، كإطار وحيد بإمكانه حماية قطاعنا من استفزازات الوكالات البنكية، ويضمن لنا المصاحبة والمواكبة”.

يذكر أن بلاغ المجموعة المهنية لبنوك المغرب أشار إلى “إحداث خط ائتمان إضافي لنفقات التسيير بالنسبة للمقاولات المتضررة قابلة للاسترداد في حد أقصاه 31 دجنبر 2020”.