حملة تدعو إلى تقنين أثمنة الفحوصات الطبية

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تدعو إلى تقنين أثمنة الفحص الأولى الذي تفرضه بعض العيادات والمصحات الخاصة، والتي تتراوح أثمنتها ما بين 300 درهم إلى 600 درهم، وهو ثمن غير مناسب تماما للوضع المعيشي الذي يعيشه المواطن المغربي، الأمر الذي ينم عن جشع كبير للأطباء، على حد تعبيرهم.

وتردّ سيرين رزقي عن النقابة الوطنية لأطباء العيون- القطاع الخاص، ردا على حملة “أوقفو جشع الأطباء”،  إن ما يجهله هؤلاء أن 38 في المائة من ثمن الاستشارة الطبية تُخصم كضريبة، إضافة إلى خصم مصاريف المعدات الطبية التي يزيد ثمنها عاما بعد آخر مما يثقل كاهل الطبيب.

وفي تصريح لسيرين اعتبرت أن هذه الحملات مستهدفة، حيث أن “أثمنة الاستشارة الطبية مناسبة ومنخفضة، إذا قارنا المغرب بتونس أو الجزائر أو مصر”، مضيفة أن الطبيب يجد نفسه في وضعية صعبة وهو يمارس مهامه، “فلا تسهيلات بنكية ضريبية يستفيد منها والضرائب تحاصره منذ العام الأول من مزاولة عمله، ناهيك عن أنهم لا يتوفرون على تغطية صحية ولا تقاعد، كما أن تعويضات المرضى هزيلة جدا وتزيد من معاناته مع التطبيب”.

وتابعت الطبيبة أن الاستشارة الطبية في المغرب مرتبطة بمشاكل يجهلها المواطن العادي، فالتغطية الصحية معلقة منذ 2006 وأسعار التجهيزات والعمليات الطبية في ارتفاع، متسائلة هل من الطبيعي أن يعوض المريض على استشارة طبية خاصة بـ80 درهما، وبالتالي على الدولة التدخل لأن استراتيجية الصحة غير مفهومة.