نشر صندوق النقد العربي تقريرا بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي”، يعتقد فيه انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.3 في المائة، بالنسبة إلى السنة الماضية، مقابل 4.1 في المائة للنمو المحقق سنة 2017، بسبب انخفاض معدل نمو القطاع الزراعي إلى4.6 في المائة مقابل 15.4 في المائة عام 2017.
وأكد التقرير أنه على المدى المتوسط يتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.1 في المائة في عام 2019، ليرتفع بعد ذلك إلى 3.6 في المائة سنة 2020، ومن المُرجح أن تتراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي ب 0.8 في المائة العام الجاري، ثم ارتفاعها بنسبة تدور حول 3.3 في المائة العام المقبل.
ويضيف التقرير أنه بالنسبة لمكونات الطلب الكلي، من المتوقع حدوث تراجع طفيف لاستهلاك الأسر في 2019 ، ليتحسن سنة 2020 ، كما يتوقع أن يشهد الاستثمار تحسنا تدريجيا على المدى المتوسط بما يعكس النمو في أنشطة القطاع غير الزراعي.
وفيما يخص الاستهلاك الحكومي، فمن المرجح أن يتسارع خلال هذه السنة أخذا بالاعتبار الزيادة في الإنفاق الجاري المتضمن في قانون المالية لسنة2019، على أن يشهد تراجعا طفيفا سنة 2020.
وتوقع التقرير أن تستمر المساهمة السلبية لصافي الصادرات للملكة في النمو خلال هذه السنة، إذ من المنتظر أن تتباطأ وتيرة نمو الصادرات، خصوصا على ضوء التباطؤ المتوقع للنمو في اليورو، قبل أن تتعزز سنة 2020.
وفي ما يخص الواردات، فيرجح أن تتباطأ خلال هذه السنة، مما يعكس التراجع المرتقب للطلب الداخلي، قبل أن تعود إلى وضعها سنة 2020.
وأضاف التقرير أن الحكومة المغربية منذ عام 2012، ارتكزت على تبني إصلاحات تستهدف تجاوز الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، ودعم أوضاع ميزان المدفوعات، الذي تم في إطاره اتخاذ العديد من التدابير التي نجحت بشكل كبير في التقليل من حدة هذه الاختلالات.
