استنكرت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال)، التجاهل المستمر لمنظمة “مراسلون بلا حدود” لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة، خلال تطرقها للمغرب في تقاريرها وتصريحاتها.
وفي بلاغ للوزارة أوضحت أن تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” برسم سنة 2019، سجل إخلالا جديدا بقواعد الموضوعية، وغيابا لمعايير الدقة والنزاهة، حيث عمدت إلى تصنيف المغرب في الخانة الخاصة بالدول التي تعاني فيها الصحافة من المخاطر.
وشددت الوزارة على أن المنظمة تتعمد التغاضي “عن الإقرار بأجواء الحرية غير المسبوقة والانفتاح والتعددية التي تنعم بها صفحات الجرائد والمنابر الإعلامية”.
كما أكدت على أن هذا التصنيف يكذبه أيضا واقع الممارسة المهنية الحافلة بمواعيد وتدابير تنظيمية تسعى لتكييف الهياكل الإعلامية، مع أجواء الانفتاح والدمقرطة والحرية التي يرعاها القانون، كما جاء في تقارير رسمية موثقة للوزارة تثبت وجود مؤشرات إيجابية تدل على احترام حرية الصحافة والنشر في المغرب، ستعمل الوزارة على تعميمها لاحقا.
وسجلت الوزارة أن منظمة “مراسلون بلا حدود”، وفي إخلال جديد بقواعد الموضوعية، خصت المغرب، في تقريرها الجديد بتقييم تضمن حكما مطلقا بتراجع حرية الصحافة خلال سنة 2018، من خلال ما وصفه التقرير “بضغط قضائي قوي على الصحافيين ورفع دعاوى قضائية عديدة، استهدفت الصحافيين المهنيين، كما شملت فئة المواطن الصحفي”، مشيرة إلى أن التقرير زعم أيضا أن السلطات المغربية أعاقت عمدا عمل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.
وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقريرها السنوي، قد صنفت المغرب في الرتبة 135 من بين 180 دولة في العالم في حرية الصحافة، كما أدرجته في المناطق ذات اللون الأحمر، والتي تعني “وضع صعب”.
