العثماني: الإجراءات مكلفة لكن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه لتجنب خسائر بشرية

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين 27 أبريل، أن الجسامة غير المسبوقة للأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تتطلب التفكير في مواصلة تعزيز التوجه الاجتماعي للحكومة، مبرزا أنه سيتم اتخاذ القرار بشأن “تحسينات ملائمة” في الوقت المناسب. 

وقال العثماني، في حوار صدر في عدد اليوم لصحيفة (ماروك إبدو)، إن “الجسامة غير المسبوقة لهذه الأزمة (الصحية) تتطلب منا فعليا التفكير في تعزيز التوجه الاجتماعي للحكومة”، موضحا أنه يتم حاليا تدارس عدة مقترحات في هذا الصدد، و”سنقرر بشأن التحسينات الملائمة في الوقت المناسب”. 

وسجل رئيس الحكومة أن البرنامج الحكومي له توجه اجتماعي “قوي للغاية”، مشيرا، في هذا الصدد، إلى بعض الإنجازات على غرار الاتفاق الاجتماعي مع النقابات في أبريل 2019، والزيادة الملحوظة في ميزانيات عدة قطاعات وشرائح اجتماعية من قبيل برنامج تيسير، ومنح الطلبة، والنقل، والداخليات المدرسية. من جهة أخرى، ذكر العثماني بأن الحكومة وضعت دعامتين للحماية الاجتماعية، تمخضت عنهما سياسة وطنية دامجة للحماية الاجتماعية إلى جانب برنامج استهداف قيد التنفيذ على أساس المعرّف الاجتماعي والسجل الاجتماعي الموحد، مسجلا أن هذه الأزمة أظهرت وجاهة التوجه الاجتماعي للحكومة الذي تعزز بالإجراءات المتخذة على أرض الواقع لدعم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل، والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا المسجلين بخدمة (راميد) وغير المسجلين فيها. 

وردا على سؤال حول تأثير أزمة (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني، أكد العثماني أن سنة 2020، التي انتهى ربعها الأول بنتيجة إيجابية، لن تكون صعبة على الاقتصاد المغربي فحسب، بل أيضا على جميع بلدان العالم، بما في ذلك أكبر الاقتصادات العالمية.

 وبخصوص “الاستجابة” التي اعتمدتها المملكة في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي، أكد رئيس الحكومة على أن اختيار المغرب، منذ بداية الأزمة، تمحور، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول الحفاظ على الأرواح البشرية، بغض النظر عن أي اعتبار آخر، وذلك من خلال اتخاذ تدابير وقائية صارمة في وقت مبكر: انطلاقا من تعليق جميع الرحلات من وإلى المملكة، ووصولا إلى الحجر الصحي الصارم على المواطنين، مرورا بإغلاق المدارس والجامعات والمقاهي والمطاعم والمساجد مؤقتا.

 وأضاف أن هذه الإجراءات “مكلفة للغاية لاقتصادنا، ولكن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه لتجنب خسائر فادحة على المستويين البشري والصحي”.