أنكر الناطق الرسمي باسم الحكومة المصطفى الخلفي، أنباء عن تولي وزارة الداخلي الإشراف على ملف الأساتذة موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي كان يعرف بالأساتذة المتعاقدين.
وقال الخلفي أثناء ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس، على هامش المجلس الحكومي الأسبوعي، “إن الوزارة التي تشرف على تدبير الملف المذكور هي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي، وليس هناك دخول لأية وزارة أخرى على خط الملف”.
وأضاف “إن الحكومة مازالت تتطلع للحوار لإنهاء هذا المشكل”، مؤكدا أنه “بالمقابل هناك تعبئة من أجل استدراك الهدر الذي حصل في الزمن المدرسي للتلاميذ، وضمان حقهم في التعليم خاصة وأن المعاناة الأكبر موجودة على مستوى العالم القروي”.
وتابع المتحدث أنه لا يوجد أي جديد في الملف، كما أكد على أن الوزير المكلف بالقطاع سعيد أمزازي، كان قد قدم بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري، كل المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفهية.
