اتهم مهنيو القضاء وزير العدل، بأنه لم يراعي مصير 700 أسرة تحمل ملفا مطلبيا يخص النساخ القضائيين.
وجاء في بلاغ للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين، إن وزير العدل محمد أوجار “استمر في سياسة التسويف والمماطلة”، كما أنه لم يستجب “للمطالب العادلة والمشروعة للنساخ القضائيين”.
وقرر النساخ خوض إضراب وطني يومي 29 و30 ماي 2019.
واتهم البلاغ الوزارة بـ “عدم التزامها بالأجل المحدد للحوارات التي كانت مقررة في شهر أبريل، والتي تم الاتفاق على إجرائها خلال اللقاء الأخير للمكتب التنفيذي برئيس ديوان وزير العدل ومستشاره، والذي كان مقررا في أوائل أبريل ثم أجل لمنتصف الشهر ثم لما بعده دون معرفة تاريخ الاجتماع”.
وأضاف البلاغ أن الوزارة “تراجعت عن الاتفاق الذي تم في اجتماع 12 مارس 2019 مع رئيس الديوان، والذي تم بموجبه تعليق الإضراب، واستمرت في خلق أعذار واهية لربح الوقت مع العلم أن قاعدة النساخ تحترق من شدة المعاناة مع ظروف الاشتغال المزرية ماديا ومعنويا، وكذا على صعيد الهاجس المستقبلي للمهنة”.
