معمل بمراكش استغل جائحة كورونا لتشريد عماله دون أي تعويض

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التشغيل والإدماج المهني ووالي جهة مراكش آسفي، ومندوب التشغيل والإدماج المهني بمراكش، وذلك حول تشريد وحرمان المئات من العاملات والعمال من أبسط حقوقهم بمعمل بمراكش.
وأشار فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلته التي نتوفر على نسخة منها، إلى أن شركة معروفة بإنتاجها وتخصصها في الصناعات العذائية التصديرية، عمدت إلى إستغلال الجائحة للتخلص من مئات من العمال والعاملات منذ نهاية شهر مارس، في ضرب صارخ لأبسط القيم والقوانين الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الشغيلة.
وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انها عاينت يوم 18 ماي 2020 وقفة إحتجاجية بمشاركة حوالي 250 عاملة وعامل، أمام الشركة المذكورة للمطالبة بحقوقهم البسيطة، وأهمها الدعم المخصص من طرف الدولة عن فترة التوقف عن العمل مؤقتا، والعودة لإستئناف عملهم.

وأشار الفرع، إلى أن المعمل المذكور لم تتوقف فيه الأشغال وإستمرت فيه دورة الإنتاح بشكل عادي رغم الجائحة، وأن إدارة الشركة قامت بتقليص عدد العاملات والعمال وإحالتهم على التعويض المخصص من طرف صندوق الجائحة، ليتبين للعمال وأغلبهم عاملات أن المشغل لم يقم بأي إجراء، وأنه لم يصرح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
واعتبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جراءات هاته الشركة إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، وخرقا سافرا لكل إتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما فيها دليل التشغيل وحقوق العمال في ظل الجائحة.
واستنكرت الجمعية تشريد وتجويع العمال والعاملات ومحاولات التخلص منهم في إستغلال مقيت لحالة الطوارئ والحجر الصحي، مطالبة بالتدخل الفوري والعاجل لإنصاف العاملات والعمال وتمتيعهم بالدعم المستحق جراء التوقف المؤقت عن العمل. وإرجاعهم فورا لعملهم دون قيد أو شرط. مطالبة مع فتح تحقيق حول تملص المشغل من إلتزاماته، وحمله على إحترام سلطة القانون وتفعيل الإجراءات المصاحبة لحالة الطوارئ والحجر الصحي المتعلقة بالشغيلة المعلن عنها من طرف الدولة، مناشدة الجهات الوصية على ضرورة مراقبة التصريحات بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومحاسبة كل من أخل بذلك طبقا للقانون.