جمعيات المجتمع المدني تطالب بإشراكهم في قرارات النظام الضريبي

تستعد وزارة الاقتصاد والمالية لتنظيم مناظرة وطنية للضرائب أيام 3 و4 ماي 2019، حسب ما أعلنته الوزارة على موقعها الإلكتروني في وقت سابق.

وقالت جمعيات المجتمع المدني، في بلاغ توصلت به الأنباء، أن الوزارة لم تشركهم في الترافع، من أجل نظام ضريبي عادل، ومن أجل شفافية الميزانية بشكل خاص، مُستنكرة “تجاهل الحكومة” بعدم “إشراك المواطنات والمواطنين دافعي الضرائب”.

 واعتبرت الجمعيات هذا “الإقصاء الواضح والمتعمد للمجتمع المدني بكافة شرائحه مخالفا للدستور المغربي الذي يؤكد في الفصل 12 على أن تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.”

وأضاف المصدر، أن العديد من الجمعيات كانت قد راسلت قطاعات حكومية بعينها، خاصة وزارة الاقتصاد والمالية في موضوع الضرائب، وطالبت بإقرار نظام ضريبي ومحاسباتي خاص بالجمعيات، وبما يتلاءم مع مجالات اختصاصها والمواضيع التي تعمل عليها، كما سبق لها أن عبرت عن آرائها في العديد من المناسبات سواء في ما يتعلق بمبدأ العدالة الضريبية بين المواطنين ككل، أو العدالة المجالية والترابية، أو الإصلاحات المطلوب إدخالها على إدارة الضرائب، لتكون مؤسسة أكثر حداثة وشفافية وفعالية ومسؤولية ومسايرة لمستجدات الدستور والتزامات المغرب الدولية، خاصة انضمامه للحكومات المفتوحة وما يستلزمه من تسهيل مشاركة المواطنات والمواطنين ومنظماتهم في اتخاذ القرار.

وشجب البلاغ ما أسماه “ازدواجية الخطاب بين القطاعات الحكومية، وتناقضه بين التنظير والممارسة والتعامل مع الجمعيات كشركات، مما يعرقل تفعيل ورشة الديمقراطية التشاركية، ويساهم في إفراغها من محتواها ويعرقل عمل الجمعيات ويمس بجوهر رسالتها في خدمة قضايا المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة”.

كمادعا المصدر في الأخير “كافة الجمعيات المغربية للاشتغال من أجل مناظرة موازية، تشاركية، تقدم اقتراحات جدية من أجل العدالة الضريبية التي ينشدها كل مواطن ومواطنة”.