أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، و السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، في كلمة خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات ، أن النظام الضريبي المغربي يجب أن يكون أكثر عدلا وإنصافا.
و قال رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني ، إن “التعديلات المستمرة التي يتم إدخالها على النظام الجبائي على مر السنين، وخاصة عند صياغة قانون المالية لمواجهة بعض الحاجيات الملحة، قد أدت إلى غياب الانسجام بين مختلف المقتضيات الضريبية، مما يفرض ضرورة إجراء مراجعة شاملة وعميقة ومدروسة لهذا النظام”.
وأشار بنشعبون أن كل أجير يساهم في مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة أكبر خمس مرات من مساهمات أرباب المهن الحرة والمقاولين المهنيين. وقال أن الإصلاح يجب أن يفعل مبدأ “نفس مقدار الضريبة عن نفس مقدار الأجر”.
و اعتبر السيد بنشعبون أن المقاربة التحفيزية للفاعلين الاقتصاديين يجب أن تعتمد في المستقبل على اعتمادات ميزانية بدلا من الإعفاءات الضريبية، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يبقى أي قطاع أو نشاط خارج المجال الضريبي، بما أن المبدأ هو أنه يجب على جميع دافعي الضرائب وضع تصريحاتهم حتى عندما يتم إعفاؤهم من الضريبة، أو أنهم يستفيدون من معدلات ضريبية تبلغها نسبها الصفر.
وستتوج أشغال المناظرة بصياغة مشروع قانون-إطار يرسي برمجة زمنية لمختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي الوطني.
