رفضت المحكمة العليا في اسبانيا تمتيع إنفصاليين مزدادين في أقاليم الصحراء المغربية بالجنسية الإسبانية.و اعتبرت المحكمة أن هذه الأقاليم لم تكن أرضا إسبانية، والمغرب يملك كامل السيادة عليها وفق القانون الدولي. وقالت المحكمة أن الصحراء لم تكن جزءاً من إسبانيا في تطبيق الأنظمة الإسبانية الأكثر تحديدًا في هذا الشأن، حسب قانون عام 1975 ومرسوم عام 1976. ويشكل قرار المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد انتكاسة جديدة لجبهة البوليساريو التي تخسر مرة بعد أخرى المزيد من المساحة في إسبانيا و سبق و أن حظرت المحكمة استخدام شعارات الانفصاليين وأعلامهم في الأماكن العامة .
للمزيد من التفاصيل...