من المرتقب أن يمثُل غدا الاثنين 15 يونيو الجاري، المستشار البرلماني عن إقليم كلميم ،بمعية عشرة مشتبه بهم آخرين، من جديد أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الاستئنافية بأكادير ، لمتابعته في قضية تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها بغرض السطو على عقارات الغير، وتحوزها بطريقة يصفها الكثير من المتتبعين ب “المافيوزية”، حيث يشتغل الواقفون وراء هذه العمليات بطريقة أقرب إلى أفعال العصابات، وذلك بعد تأجيل الجلسة ثلاث مرات، إثر التدابير الاحترازية المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
و قد حدد تاريخ 15يونيو2020، أول جلسة لاستنطاق المتهمين، طبقا للفصول354، 356، 358، 359، 360، 361، 366 و 129 من القانون الجنائي ، حيث يترقب عدد من المتابعين لهذا الملف أن ينهي قاضي التحقيق حالة السراح التي يتمتع بها المشتبه بهم، نظرا لخطورة الأفعال وكذا لفصول المتابعة التي اعتمدها قرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآكادير. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء التي تكلفت بالتحقيق في هذا الملف الضخم، قد تمكنت من فك خيوط الشبكة التي اختصت في “التزوير والسطو على العقارات بمدينة كلميم”، والتي يقف خلف عملياتها مستشار برلماني، إذ يعتبر “الرأس المدبر لكل تلك العمليات غير القانونية، يقول عدد من الفاعلين الجمعويين، ونشطاء حقوق الانسان بالإقليم، إنه قد عمل على “استغلال نفوذه وسلطته وشبكات علاقاته عندما كان مسؤولا عن تدبير الشأن المحلي بالبلدية لينفذ العمليات غير القانونية التي كان موضوع التحقيقات الماراطونية للفرقة الوطنية”. وكان المتورطون في العمليات المذكورة قد تمكنوا من الإيقاع بعشرات الضحايا لهذه العصابة بالمئات، وكانوا قد نظموا تظاهرة إحتجاجية تستنكر أفعال الظنين ،قبل أربع سنوات، كما تندد بتأجيل قضايا الفساد .
للمزيد من التفاصيل...
