علم موقع الأنباء تيفي من مصادر خاصة، أن مصالح الشرطة القضائية بالدارالبيضاء أحالت، مؤخرا، على النيابة العامة المختصة 3 متهمين، بسبب الاشتباه في تورطهم في أعمال إجرامية تندرج ضمن “خيانة الامانة والتزوير في محرر بنكي، والمشاركة”. وعرف الملف طريقه إلى القضاء بعد شكاية من المؤسسة البنكية المتضررة بصفتها طرفا مطالبا بالحق المدني.
وجاء توقيف المتهمين بعد شكاية من المسؤول القانوني للمؤسسة، الذي توصل من الشركة الأم بتقرير يتضمن معطيات دقيقة حول تورط المتهمين في ارتكاب جنح يعاقب عليها القانون.
وتم إيقاف المتهمين، من طرف الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بعد الاستماع إليهم حول التهم المنسوبة إليهم. وتورط المتهمون في انتحال صفات ممثلين تجاريين لشركات وعمدوا إلى تزييف فواتير ومحررات تجارية وبنكية من أجل النصب على شركات يسيرها تجار بالجملة بالعاصمة الاقتصادية.
