قالت حياة بوفراشن، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الفريق النيابي لحزبها تقدم بجملة من التعديلات على القانون المالي التعديلي للسنة المالية 2020، ومن بين أهم هذه التعديلات اقتراح بخصم 20 في المائة من رواتب البرلمانيين والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية الكبرى إلى غاية دجنبر 2021 لكن الحكومة رفضت، حسب قولها.
وأضافت رئيسة شعبة القطاعات الإنتاجية بالبام، خلال مرورها على إذاعة مونت كارلو الدولية، أن فريقها البرلماني حرص خلال تقديم تعديلاته على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وعدم تفاقم الهوة بين الطبقات، لكن الحكومة حسب النائبة بوفراشن، جاءت بإجراءات لا تواكب الجو العام للبلاد.
وحول ما إذا كان المغرب يتجه إلى تبني قرارات تقشفية لمواجهات تداعيات الجائحة، قالت حياة بوفراشن “المغرب لم يتبنى سياسة تقشفية لتجاوز الأزمة بل عمد إلى خفض ميزانية التسيير، التي بلغت 4,3 مليار درهم، والرفع من ميزانية الاستثمار ب 7,5 في المائة، حيث بلغ الغلاف المالي للاستثمار 86 مليار درهم”، مشددة على أن الاستثمار سيساعد على إعطاء انطلاقة جديدة للمقاولة المغربية وتشجيع الاستثمار الخارجي، وهو ما من شأنه الزيادة في فرص الشغل وكذلك إنعاش الاقتصاد الوطني.
