لهذا السبب تريد الدولة حل مكتب التسويق والتصدير

يدرس مجلس الحكومة في الاجتماع الذي يعقده يوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع قانون يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير. ويأتي هذا القرار بعد التقرير الذي كان أعده المجلس الأعلى للحسابات سنة 2010 (صدر ست سنوات بعد ذلك) والذي انتهى إلى أن هذه المؤسسة “غير قابلة للاستمرار في شكلها الحالي”، بسبب تعثر الإصلاحات المؤسساتية التي كان يتعين على المكتب القيام بها سواء على مستوى الهيكلة، أو إعادة التموقع وتحويل المكتب إلى شركة مجهولة الاسم. وظهرت أولى مشاكل المكتب عند فشله في استرجاع ديونه التي بلغت حوالي 216 مليون درهم، والتي منحت في عهد المدراء السابقين (عبدالله لحلو، وكسوس، وعبدالعزيز الفلاحي). وفي سنة 2004 تشكلت لجنة وزارية لدراسة وضعيته وقررت توقيف منح المكتب لتسبيقات للفلاحين، وتكليف شركات لتحصيل ديونه، فتم استرجاع جزء منها، لكن معظمها فتحت بشأنه ملفات قضائية. ومن ضمن الاختلالات التي تم رصدها بيع عدد من ممتلكات المكتب بما فيها شركات بالخارج، وشركات تجارية للحوامض. كما تم على عهد المدير السابق عبدالعزيز الفلاحي، بيع عمارة تابعة للمكتب في باريس، ومقر المكتب في أكادير، وعقارات أخرى بأثمنة زهيدة لشخصيات في ظروف غير شفافة، وجرى منح تعويضات سخية لأطر المكتب في إطار المغادرة الطوعية، ضمنها المدير التجاري للمكتب في باريس، الذي كان حصل على مايعادل 340 مليون سنتيم (حصل عليها باليورو)، كتعويض عن المغادرة الطوعية. وتأسس مكتب التسويق والتصدير في سنوات 60، وهو تضم فروعا على شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الخاص وكلها سيتم تصفيها، باستثناء شركة “سوكامار”، الشركة المختصة في سويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية. ويقضي مشروع القانون، بحل المكتب وإعادة هيكلة شركة “سوكامار”، حيث سيتم نقل كامل ملكية المكتب إلى الدولة من منقولات وعقارات بالمجان، وستعفى عمليات نقلها من رسوم التسجيل والضرائب وكل الرسوم الأخرى. بالمقابل ستقوم الدولة بتحصيل جميع مستحقات المكتب المتعلقة بالديون الموجودة في حوزة زبنائه، لفائدة الميزانية، كما ستحل محل المكتب في جميع التزاماته وحقوقه. وينتقل مستخدمو المكتب – ابتداء من دخول القانون حيز التنفيذ- بقوة القانون إلى مؤسسات عمومية تحدد قائمتها بنص تنظيمي، ويدمجون فيها بنص تنظيمي. ونص مشروع القانون، على ألا تكون وضعيتهم أقل فائدة من وضعيتهم النظامية والتعاقدية التي كانوا يتمتعون بها في المكتب، مع استمرار انخراطهم في نفس أنظمة المعاشات التي كانوا منخرطين فيها. وسيكون على المكتب أن يحيل على الدولة أرشيفه وجميع الوثائق التي بحوزته، على أن يصدر نص تنظيمي يحدد كيفية تصفية المكتب، وقائمة المنقولات والعقارات المعنية بالتصفية أو بنقلها للدولة.