أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في تدبير جائحة كورونا “كوفيد-19″، وأنه يقوم بدوره الطبيعي، بصفته رئيسا للحكومة، في جميع القرارات الأساسية أو ذات الطابع الأفقي، فيما يكون اتخاذ القرار والتواصل بخصوص القرارات القطاعية أو بمجالات محددة، على مستوى الوزير المعني”.
ونفى رئيس الحكومة، في حوار مع مجموعة أوريزون. بريس، ما يقال عن كون الحكومة لا تتحمل مسؤوليتها، وقال إنه “كلام غير صحيح، وهناك تواصل حكومي، سواء لرئيس الحكومة أو لباقي الوزراء”، موضحا أن القرارات الأساسية والكبرى تتخذ عموما في اجتماعات تضم الوزراء المعنيين، والحكومة تتابع تقييم الوضعية أسبوعيا، أو أكثر من مرة في الأسبوع، لكن القرارات الجزئية تتخذ إما من قبل القطاعات المعنية التي تصدر مذكراتها، أو ترابيا من قبل الولاة والعمال، وفق ما هو منصوص عليه في المرسوم بقانون المتعلق بتنظيم بحالة الطوارئ، والذي يمكن من التدخل السريع محليا وحسب كل مجال.
وأوضح رئيس الحكومة أن صدور بعض القرارات بين الفينة والأخرى في وقت متأخر، يعود أساسا إلى ضرورة التعامل بسرعة مع المعطيات التي تتطور بسرعة، والتي قد يُتَوصل بمعلومات مهمة بخصوصها في آخر لحظة.
وبهدف الرغبة في التقليل من حالات الإصابة بالفيروس، وفي التحكم في الوباء، فمباشرة بعد التوصل بالمعطيات الجديدة، تتم دراستها وتمحيصها ودراسة سبل التفاعل الآني معها، من خلال بعض الإجراءات القاسية والسريعة في بعض المرات، لأن أي تأخر في الرد قد تكون كلفته الصحية ثقيلة.
كما أشار إلى أن جميع دول العالم تلجأ لقرارات متشددة، في كثير من الأحيان، وبطريقة غير متوقعة، لأن الأمر يتعلق بتطور الوباء، الذي لم يكشف بعد عن كل أسراره، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه “لا توجد أي دولة أو حكومة في العالم ترغب في إغلاق النشاط الاقتصادي، أو الحد من حركية المواطنين”.
وبالنسبة لتقييم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، أشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الأخيرة بصدد تهييئ خطة الإنعاش الاقتصادي للمرحلة المقبلة، بعد أن اتخذت إجراءات مهمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، التي عرفت تقديم الدعم المباشر لحوالي ستة ملايين شخص بمبلغ حوالي 8 مليار درهم شهريا، وهي عملية غير مسبوقة في تاريخ المغرب، إلى جانب الإجراءات المتضمنة في قانون المالية المعدل، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية ودعم المقاولات المتضررة من تداعيات الجائحة.
وبخصوص حصيلة عمل الحكومة للسنة الثالثة من ولايتها، عبّر رئيس الحكومة عن رضاه لكثير من الإصلاحات المحققة، مشيرا لبعض النماذج من مثل تغعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وبدء ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وكذا الإطلاق الفعلي لتوسيع التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وغيرها من الإنجازات والأوراش التي مازالت مستمرة.
وشدد رئيس الحكومة على أن الحكومة ماضية في الوفاء بالتزاماتها، وقال ” إن الإجراءات التي قمنا بها، كما تلك التي سيتضمنها مشروع قانون مالية 2021، ستساعد في صمود الاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال “دعم القطاعات التي تريد أن تُحَوِل نشاطها لتلبية الحاجيات الجديدة، وتكريس الأفضلية الوطنية في الطلبيات العمومية، وإعطاء الأولوية للمنتوج الوطني، تشجيعا للمقاولة المغربية والإنتاج الوطني، بالإضافة إلى دعم الاستثمار”.
وفيما يتعلق بالورش الانتخابي، أكد رئيس الحكومة أن مدخل إنجاح الانتخابات “مدخل سياسي وليس تقني” كما تحدث عن إمكانية عرض القوانين الانتخابية في الدورة البرلمانية الخريفية، موضحا أن ما وقع من تأخير في هذا الورش يعود لظروف جائحة كورونا والحجر الصحي، ومؤكدا أن الاجتماع الأخير مع زعماء الأحزاب السياسية مكن من عرض وجهات النظر المختلفة والتداول حولها، والاتفاق على الاستمرار في الحوار. مشددا في الوقت نفسه على أهمية تطوير المسلسل الانتخابي ليكون أكثر مصداقية وجاذبية، لتشجيع المواطنات والمواطنين على المشاركة السياسية.
