بدأ، الثلاثاء، التحقيق القضائي مع الصحافي عمر الراضي المعتقل منذ أواخر يوليوز الماضي، والمتابع بجنايتي “هتك عرض بالعنف واغتصاب”، بناء على شكاية تقدمت بها زميلة له في العمل، وأكدت الأخيرة لوسائل إعلام حقها في “الدفاع عن كرامتها” نافية “تعرضها لأي ضغوط من السلطات” لحملها على متابعته. في المقابل، أكد الراضي في بيان نشر بعد اعتقاله أن علاقته معها كانت “رضائية”. بالإضافة إلى متابعته “بالمس بسلامة الدولة” والتخابر مع “عملاء دولة أجنبية”.
ويمثل الراضي، البالغ من العمر 34 سنة، للمرة الأولى أمام قاضي التحقيق في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. كما ينتظر أن يمثل بعد غد (الخميس) أمام القضاء في قضية ثالثة تتعلق بـ “السكر العلني” برفقة زميله في موقع “لوديسك” الصحافي عماد استيتو. وقد صدر في حق الراضي حكما في مارس الماضي بالسجن أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ بتهمة “المس بالقضاء” على خلفية تدوينة على “تويتر”، في محاكمة أثارت ردود فعل واسعة.
وقد تجمع، صباح الثلاثاء، نحو 20 ناشطا حقوقيا وصحافيون ومقربون من الراضي أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للتضامن معه، مرددين شعارات تطالب بإطلاق سراحه. كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد ندد بحملة منظمة العفو الدولية متهما إياها بتعميم “معطيات غير صحيحة أو مبتورة بسوء نية”، وداعيا إياها إلى “الابتعاد عن التدخل في قرارات وأحكام” القضاء.
