في مستجد حول قضية الطفل الراحل عدنان، رفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة انتصاب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كطرف مدني في القضية، بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2020 المؤيد من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 29 شتنبر 2020.
الجمعية استغرب في بلاغ لها القرار المذكور “الذي من آثاره حرمان الجمعية من تقديم مجموعة من الطلبات في مرحلة التحقيق الإعدادي في إطار مساعدة العدالة على الوصول إلى الحقيقة في الملف”، مضيفة أنها ستصدر بيانا مفصلا حول الموضوع بعد حصول دفاعها على قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بطنحة المؤيد لقرار قاضي التحقيق القاضي بعدم قبول انتصابها كطرف مدني و تعلن بأنها و في إطار تتبعها للقضية ستنتصب كطرف مدني أمام غرفة الجنايات الإبتدائية في حال صدور الأمر بالمتابعة و الإحالة.
وأعلنت الجمعية الحقوقية الذي يمثلها بمدينة طنجة المحامي عبد المنعم الرفاعي تبنيها لقضية الطفل عدنان وتكليف المحامين المنتمين للجنة الدفاع التابعة للفرع بتتبعها إلى نهايتها مع تسجيل انتصابها كمطالبة بالحق المدني.
